مسئلهء بيع عبد آبق بدون ضميمه پس از اينكه كبراى كلّىِ مسألهء اشتراط قدرت بر تسليم را مطرح كردند و دلائل شرط مذكور را آوردند ، فروعات مسأله را نيز مطرح كردند ، اينك برخى از مصاديق نبود شرط مذكور را مطرح مىكنند : يكى از مصاديق مورد بحث ، بيع عبد آبق است كه در اين رابطه دو مسأله مطرح است : 1 - بيع عبد آبق منفرداً يعنى به تنهائى و بدون ضميمه كه در همين مسأله تبيين مىشود . 2 - بيع عبد آبق با ضميمه كه در هر مسألهء بعدى خواهد آمد . امّا مسأله اوّل : آيا بيع عبدى كه از نزد مولى گريخته [ و فعلًا نه بايع قدرت بر تسليم او دارد و نه مشترى قدرت بر تسلّم او دارد و وثوقى به برگشتن او هم نيست ] صحيح است يا خير ؟ دو نظريّه وجود دارد : 1 - از نظر مشهور فقهاءِ اماميّه جايز نيست ، علّامه در تذكره ادّعاى شهرت كرده « 1 » و بلكه به قول كاشف الرموز در كشف الرموز : لا خلاف فى عدم الجواز « 2 » و بلكه به قول شيخ در خلاف « 3 » و ابن زهره در غنيه « 4 » و سيّد على در رياض المسائل « 5 » مسألهء عدم جواز ، اجماعى است . و عمده دليل بطلان آن است كه : از دو حال خارج نيست : يا طرفين معامله بكلّى از دسترسى به اين عبد نااميد هستند كه در اين صورت عبد آبق به منزلهء مال تالف است و وجودش كالعدم مىباشد و معامله از اوّل باطل و اكل مال به باطل است . و يا بكلّى نااميد نيستند و احتمال دسترسى مىدهند و اميد دارند كه شايد برگردد ولى مطمئن هم نيستند كه در اين صورت هم بيع ، غررى است و به حكم نص و اجماع و فتاواى فقهاء ، بيع غررى در اسلام محكوم به فساد و بطلان است . 2 - در قبال مشهور احتمال صحّت هم وجود دارد و يا كسانى هم قائل به صحّت بيع مزبور شده‌اند كه در مجموع چهار فرض از سه بزرگوار استفاده مىشود : فرض اوّل و دوّم در كلام بعض الاماميّه است كه شايد منظور ابن جنيد اسكافى باشد كه علّامه در تذكره از او چنين نقل كرده : بيع عبد آبق جايز نيست مگر در دو صورت :

--> ( 1 ) . تذكره ج 1 ، ص 466 . ( 2 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 168 . ( 3 ) . كشف الموز ج 1 ، ص 453 . ( 4 ) . عنيه ص 211 - 212 . ( 5 ) . رياض المسائل ، ج 1 ص 519 .